تعتبر المساكن اليوم في المدن الرئيسية أحد أهم أسباب البقاء بها أو الرحيل عنها واختيار مدن أخرى أقل أهمية ومنافسه في سعر المسكن ويعبر عن أهمية المسكن في الاحتياجات الإنسانية انه احد جوانب المستوى الثاني من هرم الاحتياجات الإنسانية المعروف ب “هرم ماسلو” ويأتي مرافقا مع الحاجة إلى الأمن وذلك لتفهم ضرورته .
فمشكلة السكن اليوم مؤرقه جداً ولم تأخذ حقها في المناقشة والتداول بين المختصين ولا البحوث والدراسات العامة والاجتماعية من قبل الأكاديميين إلا أن رغبة الدولة في حل هذه المشكلة تبدو جلية من خلال الدعم المادي بالميزانيات العالية سنويا لقطاع الإسكان منذ أن أوجدت الدولة “هيئة الإسكان” وكذلك بعد أن تحولت إلى وزارة وكل ذلك رغبة بالانجاز إلا أن الانجاز على أرض الواقع لم يحقق المأمول منه وما زلنا نتحدث عن نسب أنجاز ضئيلة جدا في ذلك فالأرقام لا تجامل وهذه النسب تتحدث عن مدى نجاح أو فشل الحلول المطروحة حتى الآن , وحتى نضمن رؤية وقراءة مشكلة الإسكان بشكلها الصحيح لزم أن ندرسها كأي مشكلة أخرى إذ لابد أن نبحث وبشكل صحيح عن مسببات المشكلة الحقيقيه والمؤثرات الداخلية والخارجية عليها وكذلك هل انعدام السكن هو مشكلة أساسية أم أنها مشكلة ظهرت لحدوث قصور في التشريعات والتنظيمات لأمور أخرى ووجب الإطلاع على تجارب الآخرين في حل مشكلة الإسكان ومناقشة الحلول المقترحة قبل إقرارها من الدولة بين المتخصصين والباحثين في هذا المجال حتى نتعرف وبشكل دقيق على الحلول الممكنة والمتاحة والتي تمكننا من تحديد حجم التأثير المتوقع وكذلك حجم المجهود لكل حل ومتى يكون من المناسب البدء به .
أن مشكلة السكن مرتبطة وبشكل أساسي بعدد من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة والتي تسهم بعض تنظيماتها وتشريعاتها في عدم حل مشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية وعدم إدراك هذا الأمر وحده يعتبر جزء من مشكلة أكبر وهي عدم دقة رؤيتنا حتى الآن لحجم مشكلة الإسكان ومؤثرات بقاءها حتى اليوم .
ليست كل المشكلات تحل بالمادة ولذا وجب أن نبدأ بحل مشكلة الإسكان من جذورها بالتعامل مع المسببات الحقيقيه لها لا التعامل معها بسطحية .
أمنية : أن نتوقف كثيرا عند مشاكلنا ونحرص أن نستمع لجميع الآراء .
