الجميع سمع بالتأكيد بما يسمى تخصص الطب الشرعي والذي يستهدف المجال الجنائي للحالات الطبية بشكل ما ولكن القليل من سمعوا بأن هنالك أيضاً تخصص العمارة الجنائية والتي تأتي في المجال الجنائي للعمارة في تصميم وتخطيط المدن إلا أن الفارق الوحيد هو أن مرجعية مكاتب الطب الشرعي حكومية في كافة دول العالم تقريبًا بينما تستمر مكاتب العمارة الجنائية في كونها جزء من مهام مكاتب استشارية خاصة أو مراكز بحثية جامعية قد استخدمت نتائج هذه المكاتب والمراكز في عدد من الملفات على سبيل المثال نوعية الأسلحة المستخدمة في الهجوم على المدن كما استخدمت أيضاً في دراسة مواضيع أخرى مثل مواقع حوادث القتل والدهس ومواقع الانتحار في المدن ومواقع المتاجرة بالمخدرات ومواقع الهجرة السكانية والوجهات التالية للسكان وحسب علمي لا يوجد أي مكتب أو مركز للعمارة الجنائية في الشرق الأوسط والموجود فقط هو الجزء الخاص بتحديد أخطاء متطلبات الأمن والسلامة وتحديد أخطاء البناء تحت مظلة التحكيم الهندسي.
مكاتب العمارة الجنائية طورت من أدواتها لتستخدم أنظمة حديثة مثل الذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات البناء وصور الأقمار الصناعية للتعامل مع حجم البيانات الضخمة وتحليلها من أجل القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة أو تحليل حالة ما تستدعي بناء توجه استباقي لمواقع أخرى.
تذكرة مغادرة : يقول أوليفر هولمز (ما يجعل الحياة تستحق أن نحياها هو الإيمان بشيء والتحمس لشيء)