استمرارا للحديث عن المباني السكنية والمؤثرات التي تحيط بمشكلة الإسكان بالمملكة استكمل حديثي اليوم عن جانب مهم جدا وهو المكاتب الهندسية المشرفة على تصميم وتنفيذ المباني السكنية والتي تخلى بعض أصحابها عن شرف المهنة وعن دورهم الفاعل في المجتمع وتطوير المدن والمساكن وأصبحوا أداة في يد الآخرين تعمل من أجل التخريب والتستر والغش مقابل مبالغ مالية فابتداء بفتح الباب على مصراعيه لجلب مهندسين ذوي كفاءة متدنية والعمل من خلال الانترنت والارتباط بمكاتب هندسية بدول مجاورة دون معرفة المهندس المصمم أو الإنشائي وما هي خبراته واستمرارا للخضوع لرغبات المستثمرين العقاريين للبناء والبيع والاهتمام غالبا ما يكون بالشكل الخارجي لجذب المشتري والتي تؤثر غالبا في قرار الشراء بشكل مباشر .
ومما يذهل حقا أن هذا التدني في مستوى التصميم والإشراف من المكاتب الهندسية واجهه عدم تحرك من الجهات الرسمية ذات العلاقة كالهيئة السعودية للمهندسين أو وزارة التجارة أو وزارة الشئون البلدية والقروية أو الأمانات والبلديات وكعادة الجهات الرسمية فأن كل جهة تقذف مسئولية أي أخطاء تحدث على جهة أخرى ليصبح المتضرر المالك للمبنى السكني أو الوحدة السكنية لاجئا مع أبنائه وأسرته في إحدى الشقق السكنية المفروشة خشية من سقوط المبنى الذي يملكه أو يمتلك إحدى وحداته السكنية راهنا نفسه للعمل من أجل سداد مستحقات بنكية لبنوك لم تكلف نفسها حتى التعاقد مع مكاتب هندسية محترمة للإطلاع على مخططات المباني وتدقيقها كجهات محايدة.
أن ترك مثل هذه المعضلة بدون تحديد وتقييد وتسليمها بيد أشخاص لا يعلم عن أمانتهم أو جشعهم أيهما يسبق لعقله ,, سيكون نتاجه وبالا علينا فدعونا لمرة نتحرك ونخطط دون أن تكون تصرفاتنا عبارة عن ردة فعل وتذكروا معي أن السكن ,,احد أهم الاحتياجات البشرية والاجتماعية والفشل في حل معضلة السكن بطريقة مثالية سيصنع مشاكل أكثر تعقيدا .
