بداية أستطيع أن ابدأ بتعريف المسؤولية الاجتماعية حتى تتضح الصورة كاملة فأعتقد بأنها نظرية أخلاقية راقية جدا وبأن أي كيان سواء كان منظمة أو فرد يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل وهي كذلك أمر يجب على كل منظمة أو فرد القيام به للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنظام البيئي وهي أمر لا يختص فقط بمنظمات الأعمال بل هي شأن كل فرد تؤثر أفعاله على البيئة وهذه المسؤولية يمكن أن تكون سلبية، عبر الامتناع عن الانخراط في أفعال ضارة، أو إيجابية من خلال القيام بأفعال تحقق من أهداف المجتمع بشكل مباشر ففي كل قطاع من القطاعات الحيوية وجب أن نعرف عن معايير محددة لهذه المسئولية الاجتماعية كبداية وعلينا أن نعرف عن سلوكيات مباشرة من خلالها كما هو الحال في بعض المجتمعات التي سبقونا في احترام المجتمعات والعمل من أجلها .
تتعدد جوانب المسئولية الاجتماعية المتاحة لنا للعمل من خلالها لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية وأشير في هذه المدونة عن المسئولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات لما للمؤسسات من دور فاعل وهام جداً ومؤثر في المجتمعات المحيطة بها ويعبر عنه بأنه اهتمام المؤسسات الذاتي للمبادرة في مواجهة المشاكل والمساهمة في تطوير المجتمع استمرارا إلى الالتزام بالعمل والتصرُّف بشكل أخلاقي مما يُسهم في التنمية الاقتصادية ويُحسّنُ نوعيةَ حياة القوة العاملة و أسرهم بالإضافة إلى السكان المحليّين والمجتمعِ بشكل عام.
ففي أكتوبر من عام 2004م رفعت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو) مقترحاً بإنشاء المعايير العالمية الجديدة برقم ISO 26000 المتضمنة معايير المسؤوليةِ الاجتماعية على أن يبدأ العمل بها في الربع الأخير من العام 2008م ويتضمن المعيار الجديد أربع جوانب أساسية للمسئولية الاجتماعية (الجانب الثقافي , الجانب الاجتماعي الحضاري , الجانب البيئي والقانوني , جانب التنمية الاقتصادية) .
السؤال الذي يجب أن نجد له إجابة هل مؤسساتنا وشركاتنا العاملة بالقطاعات الهندسية بالمملكة العربية السعودية تعلم عن هذا المعيار أو على الأقل يعرف المسئولين بها ما هو محتواها أن أكثر ما يسيء لبعض هذه المؤسسات والشركات ليس المعرفة بل الجهل وادعاء المعرفة في آن واحد فتعدد مشكلات بعض هذه المؤسسات والشركات مع فرق العمل التابعة لها يعطي مؤشرا واضحا عن كيفية إدارة الأمور بها فالخلل الواضح في نتاج هذه الشركات هو نتيجة حتمية لسوء بيئة العمل داخلها ولست بحديثي عن القطاع الخاص استثني الجهات الحكومية فالوضع بها أسوء كثيرا ووجود إدارات بنفس المسمى مع وجود مشكلات في بيئة العمل ينبئك أن المسمى شكلي أكثر من كونه رؤية ورسالة تعبر عن الجهة .
أمنية: أن لا يكون اجتهادنا في تطويع وإخضاع المفاهيم الإنسانية الحديثة والقديمة بهذا الشكل بل لنعمل على موائمة قطاعاتنا وأنظمتنا معها.
