التشريعات العمرانية بين الغاية والوسيلة

التشريعات العمرانية بين الغاية والوسيلة

تعمل العديد من إدارات المدن على دراسة وتحديث التشريعات العمرانية لنطاقات معينة محددة سلفاً ضمن طبيعة جغرافية أو منظور تاريخي أو نطاق بصري أو بخلافها من عوامل التقسم والتجزئة للمدينة وهي تعمل بشكل غير مسبوق على إصدار وتحديث التشريعات العمرانية أن وجدت ظناً أنه الحل السحري لضبط البيئة العمرانية، وليست المشكلة تحديداً في إصدار تلك التشريعات العمرانية بل هي في توقع أن تلك التشريعات العمرانية ستكون كافية لتتحسن معها البيئة العمرانية بشكل كاف وليتحقق معها التصور الذي تصنعه برامج الصور والإخراج في بعض المشاريع العمرانية.

التشريعات العمرانية هي أداة مهمة ضمن أدوات أخرى ومتعددة في عملية تطوير وتحسين المدن والأحياء والأهم هو تحقيقها ضمن الحد الأدني من تلك الضوابط وليست كما هو التوجه مؤخراً في أن تكون تلك الأداة هي الحد الأعلى من الضوابط التي لا سبيل سوى لإتباعها بحذافيرها، وهذه الأداة تعتبر من أهم أدوات تخطيط وتصميم المدن إلا أنها في وضعها الحالي ودونما أرتباط مع الأدوات الأخرى أو تأثير مباشر عليها يبقى تنفيذها محصوراً في مستوى الفكرة لا التطبيق على أرض الواقع على كل حال.

التحدي الآخر الذي يواجه تطبيق التشريعات العمرانية بصورتها الحالية هو مدى استيعاب القائمين على تطبيق تلك التشريعات للعناصر الرئيسية التي يقوم عليها التشريع وعلى إرتباطه مع عناصر أخرى تجعل من عملية التصميم تحدياً في عدم الخروج من المألوف أمام المصمم لأنه سيصدم بالحدود المعرفية والجمود في تطبيق التشريع بحذافيره النصية لا بأهدافه التي بني عليها والتي جعلته أمراً واقعاً وهذا التحدي سيستمر طويلاً ولن ينتهي بسبب أسلوب تنفيذ وتطبيق التشريعات العمرانية والذي يجب أن يتطور من أسلوب التعميم والقرار إلى أسلوب تحقيق الغاية وتيسير المشاركة في تحقيق الأهداف.

تذكرة مغادرة : يقول الفيلسوف وعالم الرياضيات فيثاغورس “أقدم كلمات على سطح الأرض هي نعم و لا، وهي أكثر الكلمات التي تحتاج تفكيراً قبل النطق بها”.

شارك الصفحة مع الأصدقاء :

نُشرت بواسطة

أيمن بن زريعة الشيخ

أيمن بن زريعة الشيخ مخطط حضري وإقليمي - مستشار التخطيط والتصميم العمراني وإدارة المدن.