تبقى المعلومة عن تأثير كل مدينة على الاقتصاد العام غائبة عن أذهان مخططي المدن وغائبة كذلك عن نتائج أعمالهم مما يطرح تساؤلا مهماً ما هو تخطيط المدن الذي يمارسه المخططين حالياً فهل هو تخطيط المساحات والأبعاد أم الرؤى والقرارات المؤثرة على مستقبل المدينة فمثل تلك المعلومات الاقتصادية عن تأثير المدينة اقتصاديا هي أحدى المؤثرات القوية في مشاكل المدن القائمة فغياب المعلومات الاقتصادية يماثله غياب معلومات أخرى مهمة تحول دون أن يكون تخطيط المدن مؤثراً فحضور تخطيط المدن يعني أن تزيل أي تشويش أو عدم وضوح لأي معلومة ترد عن المدينة ولكن مع هذا الغياب هنالك معلومات أخرى تغيب أيضا فما هي الأبعاد الحقيقية التي يقوم عليها تخطيط المدن بوضعه الحالي أن جازت التسمية وما هي المؤشرات الإيجابية والسلبية التي يبنى عليها القرارات.
لعلنا نتساءل إذا كانت كل تلك المعلومات غائبة فما الذي يتم حالياً في المدن ولعلني أجد أن من المناسب التوضيح أن تخطيط المدن الحالي لا يخرج عن كونه تخطيط خدمات عامة ومرافق ومع ذلك فغالبية الجهات القائمة على ذلك التخطيط فشلت في تحديد ملامح المدن ولم تستطع تقديم خطط توفي بالاحتياجات الحقيقية للمدن .
أن من المهم جداً أن لا يقيد مخططي المدن أنفسهم في المعلومة الواردة لهم وأن يسعوا جدياً للحصول على المعلومات الغائبة عنهم فأن تلك المعلومات والأرقام الاقتصادية والإحصائيات هي ما قد يصحح لهم المعلومة ويغير من أطروحاتهم المستقبلية قبل أن تكون خططاً ومشاريع تنبئ بالفشل أو البعد عن التأثير كما يحدث الآن فالهدف الصحيح من تخطيط المدن هو رفع كفاءة المدينة وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق الاستدامة على مستويات مختلفة.
تذكرة مغادرة : يقول الكاتب جورج برنارد شو ” نصف المعرفة أكثر خطورة من الجهل “.
تكرس العديد من الجهات العاملة في القطاع البلدي في تطوير أداء القطاعات البلدية محاولة للحاق ببعض المدن الحديثة التي حققت نجاحات باهرة على مستوى العالم والمدهش فعلاً أن تصبح تلك المدن الحديثة هي محط الأنظار لكثير من المقارنات والأفكار والمشاريع والمثير للدهشة أكثر أن المدينة التي تحمل أرثاً وتجربة أعمق لم تستطع التقدم أو المجاراة بل أن البعض منها في محاولات جادة إلى وضع أفكار مقلدة ومقتبسة من كل أنحاء العالم على مبدأ “لعل وعسى” !! ولكن كل ذلك سيعود عكسياً على المدن لأن الأفكار المقتبسة والمقلدة هي بالأساس نتاج تجارب مرت بها تلك المدن وتطورت الفكرة حتى أصبحت ناضجة وأصبح ساكني المدينة كذلك تجاه تلك المشاريع والسؤال الفعلي هنا إذا كان الوضع كذلك فما هو الحل أذن ؟؟.
لعل الحل الأمثل لن يكون متاحاً وقت التطوير ولكن الحل الذي نمتلكه هو أولى من انتظار الحل الأمثل فهو أولاً يبدأ من إفصاح المسئولين في المدينة تجاه العديد من الرؤى الخاصة بهم والمختلفة نحو نوع التطور المنشود والمراد تطبيقه ومن ثم تحديد الأطروحات المناسبة للمدينة والقابلة للتطبيق ضمن منهجية عمل متسارعة مع الابتعاد كلياً عن الاقتباس أو التقليد من مدن أخرى لمن لا يملك رؤيا واضحة من المسئولين لما يجب أن يتم عمله ومن ثم تحقيق رغبة المجتمع المحلي في الاستماع له وتمكينه من المشاركة في إتخاذ القرارات بحيث يكون مصوباً للبدائل المقترحة للتطوير علماً بأن تلك الخطوة ستسرع من إيجاد ثقافة جديدة للتطوير داخل المدينة يجعل التطوير فيها متوافقاً مع رؤى ووجهات الجميع سواء المسئولين أو المجتمع المحلي ومن ثم الاعتماد بعد ذلك وبشكل كبير على تسريع مراحل التطوير في المدينة عبر تحقيق التحسين المستمر لها, كما أن هذا الحل ليس الأمثل كما ذكرت ولذلك لابد له أن يحتاج إلى إدارة وإرادة عبر قيادة متمرسة ومرنة تمتلك من الخبرات الإدارية والبلدية الكثير ومن المهارات والقدرات الشخصية العالية جداً بحيث تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم المدينة بشكل يتوافق مع النموذج المراد لتطور المدينة سواء كان من ناحية المسئولين أو المجتمع المحلي كما أنه يجب أن تكون تلك القيادة مرنة بحيث تستطيع الاستماع والإنصات لكافة الآراء دون حساسية مفرطة تجاه النقد وتستطيع مناقشة الرأي المختلف معها وكذلك يجب أن تملك المهارات اللازمة للاستفادة من تفعيل الدور الإعلامي بشكله الصحيح نحو طلب مشاركة المزيد من الجمهور المتخصص على إعتبار أنهم جزء من الحل تجاه تطور المدينة لا أن تضعهم ادارة المدن كعامل هامشي ملزم بأن يتجاوب ويتوافق مع ما تراه القطاعات دون أن يكون له رأي.
تذكرة مغادرة : يقول روبرت فروست : “ العالم عامر بالمستعدين، فالبعض مستعد للعمل والبعض الآخر مستعد لأن يتركهم يعملون ”.
الإدارة الحديثة مصطلح يعبر عن نهج حديث في العلوم الإدارية ويتضمن عدة عناصر مترابطة هي : التخطيط , التنظيم , التوجيه , التوظيف , الرقابة , الهدف , الكفاية و الفاعلية والعناصر الثلاثة الأخيرة هي جديد عناصر الإدارة الحديثة ويُعتبر تطبيق الإدارة الحديثة في إدارة المدن ضمن أحدى التحديات التي تواجه المدن حيث تعالج الإدارة الحديثة مسائل مهمة كتضارب المصالح بين القطاعات والصلاحيات المتاحة لكل قطاع حيث تعتبر أن الإجراءات والقرارات الصادرة من جهة ما داخل المدينة هي تتويج ودعم لهدف منشود ومرتبط بالمدينة أيا تكن تلك الجهة وذلك لتحقيق إستراتيجية عامة لإدارة المدينة ومختلف المشاريع فيها وبأدق التفاصيل ولكن الإشكالية التي تخالف ذلك والموجودة حالياً لدى عدد من القطاعات هو وجود جزء من تلك الإستراتيجيات كحبر على ورق وغائبة عن التطبيق فما هي إلا محاولة لوضع كل شيء في إطار ما سواء كان ذلك الإطار ناجحاً أو فاشلاً ويستمر العاملين على تلك الإستراتيجيات في المثابرة نحو درء أخطاءها بشكل دائم, ولندع الأمنيات جانباً ولنحاول تسليط الضوء على الجزء الأهم وهو تحديد الأبعاد الرئيسية والمؤثرة في إستراتيجيات المدن والتي لا تقترب منها الخطط والمشاريع سوى أن تضعها كحيثيات ثم لا تفعلها بالشكل الصحيح فالبعد البيئي الغائب الأكبر في الخطط الإستراتيجية للمدن والتعامل معه على أساس أنه أمر واقع لا محالة يعتبر خللاً جوهرياً في مكونات الإستراتيجية وكذلك البعد الآخر وهو الطبوغرافية لكل مدينة فلا تكاد تجده مذكوراً سوى في المقدمات التي تعرف بالموقع العام دون أن يكون لذلك العامل أي تأثير جوهري سواء كان ذلك بالاستفادة منه أو الاستغناء عنه فكل ما يحدث هو أن تعامل المدن جميعها أي كانت طبوغرافيتها على أنها سطح مستوي ولذلك استطاعت بعضاً من المدن بأقتباس !! إستراتيجيات مدن أخرى بتفاني وتبديل المسميات والعناوين فيستمر القائمون على الخطط الإستراتيجية لدى المدن بوضع الحيثيات ومن ثم تختفي كلياً عند البرامج والمشاريع لصعوبة تحققها.
كما يغيب عن إستراتيجيات المدن العديد من الأبعاد الهامة ومن ذلك البعد التاريخي والذي وأن أهتمت به إدارة المدن ولو شكلياً في جوانب مثل التراث العمراني إلا أنها تجاهلته تماماً في جوانب أخرى وتستمر الأمور أكثر فأكثر في الظهور تباعاً بحسب كل مدينة والأبعاد المؤثرة فيها والتي أن راجعناها سنجد منها البعد الإجتماعي والثقافي والتجاري والإقتصادي والسياسي فكلاً من تلك الأبعاد يجب أن يعبر عنه في إستراتيجيات المدن بشيء من الوضوح لتلك الأبعاد وصهرها جميعاً في نموذج واحد يستوعبها جميع المختصين لدى كافة القطاعات حيث تقدم بعد ذلك كمنظومة من التكامل في المدينة بتطبيق إستراتيجيات ذات فاعلية وكفاءة.
تطبيق الإدارة الحديثة في إدارة المدن هو المأمول أتباعه في مدننا بحيث يسهم في الحد من الأخطاء التي تقع والإزدواجية التي تحدث لتتحسن النتائج النهائية لعمل الجهات المختلفة داخل المدينة ويقلل الهدر في المال العام خاصة إذا ما التزم بعناصره الأساسية بشكل دقيق والتي يجب أن تكون واضحة للجميع وشفافة للغاية فتطبيق عناصر الإدارة الحديثة يتضمن وضوح الهدف من المدينة للجميع وربط كافة الإجراءات والقرارات داخل كافة القطاعات بالمدينة بإستراتيجية واحدة معلنة للجميع مما يسهم في تحقيق الهدف عبر تحقيق عنصري الفاعلية والكفاية ويقلل من القرارات الارتجالية التي تأتي غالباً كردة فعل وكثيراً ما تكون تلك القرارات مدار تساؤلات دون إجابة واضحة.
تذكرة مغادرة : يقول الكاتب جبران خليل جبران “ الحق يحتاج لرجلين : رجل ينطق به و رجل يفهمه ”.
الأحياء العشوائية أو الشعبية في المدن تعتبر للكثير من إدارات المدن وبلدياتها مصدر إزعاج وقلق ونقطة ضعف ابتليت بها المدن عبر مراحل زمنية غابت فيها الرقابة على عمليات البناء العشوائية حتى أضحت بوضعها الحالي وبدأ بعدها مسئولي تلك الإدارات في محاولة لتفكيكها وتدميرها على افتراض أن ذلك الحل هو الحل الأمثل ولكنها دوماً تصطدم بنتيجة واحدة هي عدم نجاح تلك الأفكار بالشكل المثالي المرسوم له على الورق!!.
الأحياء العشوائية أو الشعبية مسالة حساسة للغاية ولا يجدي معها نفعاً الحلول البسيطة والمتكررة التي تتعامل بها إدارات المدن من خلال محاولة تلطيف الصورة الخارجية دون التدخل بعمق الى مكونات الحي الشعبي أو العشوائي سواء اجتماعيا أو بشريا أو اقتصاديا وقد يكون ذلك أساس المشكلة التي تعاني منها تلك الأحياء ولكن لو أعدنا النظر لتلك الأحياء على اعتبار أننا نريد منها أن تكون مناطق راقية جداً ومحفزة للسكن بداخلها وباعتبارها ضمن عناصر الجذب السياحي للمدينة ونقاط القوة التي يتسم بها النسيج العمراني للمدينة بل وقد تكون أحياء ذكية ومتطورة كل ذلك يضعنا أمام تحدي عظيم, لأن تلك الأحياء العشوائية حقيقة تملك من عناصر القوة ما يغفل عنه الكثير من مسئولي تطوير المدن والجميل أن تلك الأحياء مهما كانت النظرة تجاهها فهي في الواقع تستحق التأمل فعلاً ومحاولة المعالجة لمشكلاتها بطريقة مختلفة وقد يكون ذلك فرصة عظيمة لمن يريد العمل على تطوير الأحياء الشعبية أو العشوائية من أجل صالح المدينة والمجتمع خاصة لا من اجل عائد اقتصادي أعلى, فإذا ما كان التطوير والتحسين لتلك الأحياء الشعبية هو باستثمار مواردها الحقيقية الموجودة بها دون الحاجة لإزالتها بالكامل ففرص الارتقاء ستكون بها عظيمة جداً بل قد تكون فرصة ذهبية لا تتكرر لجعل تلك الأحياء الشعبية مقصداً سياحياً وذلك عبر عمليات تطويرية مستمرة وعميقة جداً من خلال التحسين والتطوير في المناطق والأحياء العشوائية أو الشعبية ويجب أن يلامس ذلك التطور مجتمع الحي أولاً ويستمر من خلاله دون أن تطالبه تلك التحسينات بأمور لا يستطيعها ولا يرى أهميتها بشكل فعلي.
ستحقق تلك النظرة المختلفة تجاه الأحياء العشوائية أو الشعبية نفس الاهداف التي بني على أساسها ومن أجلها غالبية أفكار تطوير العشوائيات والتي لم تخرج أبداً عن جعل كل حجر مبني فيها ضمن كومة دمار ومن ثم تعويض ساكنيها بالمقابل المادي الذي يراه الكثير من ساكني تلك الأحياء العشوائية أنه لن يعوض سوى جزءاً يسيراً مما يملكونه فعلياً داخل تلك الأحياء العشوائية والشعبية ويعلمون أن ذلك التطوير لم يلامس احتياجاتهم فعلياً ولمن يكن من أجلهم.
أن إعادة النظر في قضية الأحياء الشعبية والعشوائية ومشاكلها الشائكة أمر مهم خاصة وأن فرص التطوير والتحسين قد تقدم للمدن التي بها أحياء عشوائية خدمة مستقبلية ذهبية قد لا تعوض اذا ما استمر التفكير نحو اتجاه واحد فقط هو الإزالة لا غير والبناء الحديث كأي جزء آخر من المدينة.
تذكرة مغادرة : يقول الكسندر بوب :”من يكذب مرة ، لا يدرك قدر الورطة التي أوقع نفسه فيها ، إذ عليه أن يخترع عشرين كذبة اخرى للحفاظ على هذه الكذبة“ .