خصخصة القطاع البلدي

خصخصة القطاع البلدي

خصخصة القطاع البلدي، هي بالتأكيد ليست المرة الأولى التي تسمع بهذا المصطلح وبأن عدد من الخدمات البلدية ستتحول إدارتها وتشغيلها إلى القطاع الخاص وبطبيعة الحال يبقى الهدف المعلن هو تحسين الخدمات ولكن حتى نكون واقعيين فأن مآل الأمر لأي خدمة تخصص دون النظر إلى نطاق التخصيص الفعلي هو الفشل الحتمي وذلك لعدة أسباب قد تبدو بديهية جداُ ومن تلك الأسباب أن الجهات المشغلة كمستثمر تدار بعقلية وثقافة مختلفة عن عقلية وثقافة العمل البلدي وسبب آخر في أن الشركة المشغلة ستقدم خدمة بلدية ولكنها ستكون بين مطرقة البلدية التي تشرف على أعمالها و لجأت إلى خصخصة الخدمة ولم تستطع تقديم ذات الخدمة المأمولة مع كافة الإمكانيات التي أتيحت لها وفي بعض الأحيان فشلت تماماً في تقديم الخدمة كلياً وبين سندان الحاجة المتزايدة إلى الخدمات البلدية مما سيضع الشركة المستثمرة في مسار ينبئ عن الفشل والمخاطر العالية ولهذا يبتعد القطاع الخاص عن الإستثمار في الخدمات البلدية والسبب البديهي الأخير هو أن العمل البلدي مترابط ومتشابك لحد صعوبة فصل الخدمات كلياً عن بعضها البعض.

أن التفكير في إسناد بعض الخدمات البلدية إلى منظمات مؤهلة ومتخصصة في إدارة المرافق والذي أصبح اليوم علماً قائما ومعرفة متزايدة سيحقق نجاح لهدف خصخصة العمل البلدي من أجل وضع أسس لتحول البلديات لتكون هذه المنظومة نواة لإدارة المرافق العامة ضمن نطاقات جغرافية محددة ولتساعد هذه الطريقة في تحسين القطاع البلدي في التخلص من عباءة الدور التشريعي تارة والدور التنفيذي في المدينة تارة إلى بناء دور إشرافي متخصص يؤهل مؤسسات وجهات من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لإدارة المرافق العامة لصالح القطاع البلدي.

الطريقة المثلى لإنجاح خصخصة القطاع البلدي ليست من خلال تحويل خدمة ما ليتم تقديمها من خلال المستثمر التجاري بل تحويل الجهاز البلدي كلياً في نطاق جغرافي محدد من كونه جهاز حكومي يقدم خدمات متعددة إلى منظمة عمل لإدارة المرافق العامة وتشغيلها ضمن النطاق الجغرافي المحدد سلفاً مقابل رسوم رمزية لقاء تحقيق الخدمة ولكن دعونا لا نتفاءل كثيراُ في الطريقة الصحيحة لخصخصة القطاع البلدي وبناء النموذج الإقتصادي للبلديات والذي قد يحكم عليه بالفشل بسبب أخطاء إدارية قاتلة مثل تعميم التجربة فإذا ما تعامل القطاع البلدي مع هذا النموذج النظري على أنه أمر مسلم به يلزم تعميمه على كافة البلديات في كافة المناطق دون تحسين وتطوير لن يتحقق شيء ولذلك يجب أن يخرج النموذج التجاري للبلديات من مظلة التعميم إلى تخصيص التجربة وتحسين وتقييم النتائج على ضوء مخرجات العمل ونتائجه وضمن مؤشرات لا يمتلك القائمون عليها حق تغيير النتائج لتظهر الصورة على حقيقتها.

تذكرة مغادرة : يقول ألدوس هكسلي “يمكن التغلب على معظم أشكال الجهل، لكننا لا نعرف لأننا لا نود أن نعرف”.

كن واثقاً..

كن واثقاً

الثقة الكاملة بالنفس تبدأ من إيمانك الراسخ بأنك أفضل نسخة من نفسك كل يوم، لا مجالة للمقارنة مع أحد فلكل شخص ظروفه وقدراته ومهاراته، لا تعطي إهتماما بالغاً لتقييم الآخرين عنك مهما كانت خبراتهم وقدراتهم ومهاراتهم.

النجاح ليس النتيجة التي يتحدث عنها الآخرون، النجاح هو تحديد أهدافك والتخطيط لتحقيقها والبدء في عملية التنفيذ والإصرار على تحقيق ذلك من أجل نفسك ولأجل ذاتك، دون النظر لما سيقوله الآخرون عنك سواء أثناء التنفيذ أو بعد تحقيق النجاح.

كن واثقاً من قدراتك ومهاراتك وبأنها ستتطور تلقائياً عندما تضع أهدافك وتخطط لتحقيقها وتعلم جيداً أي من تلك القدرات والمهارات يجب أن تكتسب من أجل خطة نجاحك وتبدأ في تعلمها، لا تشتت نفسك في إتباع طرق الآخرين.

أرسم طريقك وبطريقتك واستمر ولا تتوقف عند لحظات الفشل ولا تتوقف عند لحظات النجاح أيضاً بل أجعل الأمور دوماً تأخذ مساراً إيجابياً.

حتى تستطيع الثقة بالنفس تصالح مع ذاتك ومع إمكانياتك ومع ما أنت عليه اليوم أولاً، لا الفشل يطاردك ولا النجاح يهرب منك، كل الأمر أنك لم تدرك أنك تعيش في دوامة مستمرة ومالم تحاول إختراقها لن تحقق شيء.

أبدأ صغيراً واستمر بالتعلم ولا تقارن نسختك الأولى من النجاح بأي شيء سوى نجاحك السابق، العديد من البشر حولك يعيشون كذلك في دوامة صنعوها لأنفسهم بإعتقادهم أن منطقة الراحة هي الإستقرار.

الاستقرار هو في الأساس الطمأنينة بأن لديك هدفاً تعيش من أجله وتتنفسه كالهواء شهيقاً وزفيراً كل لحظة.

تذكرة مغادرة : يقول الروائي تشارلز بوكوفسكي (يمكن لأي أحمق ومتسلط في هذا العالم أن يقتل الأفكار الإبداعية للآخرين بمجرد امتلاكه ثلاثة أسلحة رئيسية: حسد، وغباء، وسلطة على الأذكياء).

المخططات الإقليمية والبيجر !!

المخططات الاقليمية والبيجر !!

تواجه العديد من المناطق والأقاليم تحديات واسعة في التنمية وتتقاطع كافة تلك التحديات مع معضلة كبرى هي واقع البيانات بمختلف مجالاتها وطبيعتها وحتى الدول المتقدمة تعاني أيضاً من نقص البيانات وتقادمها بشكل سريع وتتساو معها في ذلك أو تسوء الدول النامية تجاه معاناة النقص الحاد في البيانات الهامة وذلك يشمل عدم توفر البيانات أو عدم توفر مصادر موثوقة لها.

المخططات الإقليمية وتحديثاتها ومشاريع تطبيقها هي في الحقيقة أمنيات لم تتحق ورغبات لم تواكب المستقبل الذي بدوره أصبح ماضياً وهي في رأئي الشخصي مخططات لم تدرك حاضرها ومتغيراته السريعة ولن تستطيع أن تواكب المستقبل، ولكن ما السبب وراء هذا الرأي الشخصي، فقط يكفي أن تبحث في أي مكتبة ورقية عن المخططات الإقليمية للمناطق والمدن التي صدرت قبل أعوام وتقرأ في صفحاتها أن الذين أعدوها وهم على قدر من الخبرة في مجال التخطيط الأقليمي لم يكونوا يعلمون أنهم يصنعون سراباً والسبب الآخر هو بروز دور القطاعات التنموية واستراتيجياتها على مستوى وطني.

أذن ما الحل ؟ في الحقيقة الحل قد يكون التعلم مما حدث لإختراع البيجر والذي كان مهماً في زمن ما أصبح طي النسيان بسبب تطور تقنيات أخرى تغني عن الحاجة، ولهذا ومع التطور الهائل والمستمر وتسارع عمليات التنمية من القطاعات أصبح الإنتظار لسنة أو سنتين من أجل إعداد مخططات إقليمية وعشرة سنوات أو أكثر من أجل تطبيقها أمر غير منطقي!.

تسارع عملية إتخاذ القرارات التي تمس المدن والمناطق والأقاليم وبروز دور القطاعات التنموية في المناطق جعل من المخططات الإقليمية فقط تكرار لمخرجات واستراتيجيات القطاعات التنموية لضمان المؤامة معها ومع ذلك تبقى مهمة واحدة ما زالت قائمة للمخططات الإقليمية وهي التموضع والترجمة المكانية لهذه الخطط التنموية للقطاعات في النطاق الجغرافي للمناطق والأقاليم وهذه المهمة ليست بالصعوبة بما كان أن تنضم لقائمة مهام المخططات المحلية أو معالجتها من خلال تقنيات الذكاء الإصطناعي أو التحليل لمؤشرات المدن والمناطق في مراكز إتخاذ القرارات العمرانية.

في الواقع أن النموذج نفسه المتبع في إعداد المخططات الإقليمية والمناطقية وكذلك العديد من نظريات التخطيط والتي يتمسك به المخططون منذ قرون ويؤمنون بأهميتها أصبح نموذجاً لا يواكب الحاضر حتى نتوقع منه أن يكون بوابة للتنمية والنمو المستقبل.

في نظرة تحليلية للحاضر وإستطلاع ورؤية للمستقبل فأن التخطيط الإقليمي بنماذجه الحالية المتباطئة سيكون أمر طي النسيان فإما أن يحدث لها ثورة معرفية تجب ما قبلها من نظريات تقادمت وتعد لها بنموذج مختلف وواقعي ومتسارع يواكب المتغيرات ويعالج التحديات المرحلية أو سيختفي مثل إختفاء البيجر.

تذكرة مغادرة : يقول الأديب ميخائيل نعيمة (ما تفهمه من كلامي فهو لك وما لا تفهمه فهو لغيرك).

مناطق تحسين الأعمال

مناطق تحسين الأعمال

تعتبر مناطق تحسين الأعمال إحدى نماذج تطوير الاقتصاد الحضري وهي أداة فاعلة تم تطبيقها منذ عام ١٩٧٠م في كندا تورنتو والفكرة الأساسية منها هي “أن الشارع الرئيسي المزدهر بمثابة قلب الحي، مدعوم بجهود الأشخاص الذين يعيشون ويعملون به” ويمكن أن يكون نطاق التطوير طريق أو مجموعة طرق أو أحد الأحياء إذا ما كان الحي يمثل وجهة تجارية أو سياحية أو تاريخية.

مناطق تحسين الأعمال هي نموذج عمل يستهدف تحسين الأعمال التجارية والاقتصادية ضمن نطاق جغرافي محدد ولتبسيط هذا المفهوم لغير المتخصصين هو أن يتم اختيار إحدى المناطق أو الطرق ويتم إعلان الموقع كمنطقة تحسين الأعمال ويشكل لهذه المنطقة مجلس إدارة يتم تشكيل أعضاءه من أصحاب الملكيات ضمن هذا النطاق ويدخل القطاع العام بنسبة بحسب نسبة الملكيات العامة للملكيات الخاصة ضمن هذا النطاق ويكون مهمة هذا المجلس هي المساهمة في تحسين المنطقة ودراسة احتياجاتها وتنفيذ أعمال تطويرية ضمن هذا النطاق من أجل دعم الملكيات والمالكين ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين الأنشطة المختلفة.

يستخدم نموذج العمل في هذه الآلية من أجل تعزيز الاقتصاديات المحلية وخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإعادة تطوير المناطق الحضرية وتيسير المشاركة المجتمعية ودعم مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي حيث يتمثل دعم القطاع الحكومي بتحمل جزء من التكاليف الرأسمالية والتأسيسية ومراجعة التصاميم العمرانية والمعمارية والموافقة عليها وتعديل التشريعات العمرانية وفقاً لما تستهدفه المنطقة من تحسين وتطوير كما يتطلب من القطاع الخاص المبادرة بتحسين المنطقة المحددة والاهتمام بالبيئة العمرانية والطبيعية والبيئية فيها ودعم أعمال التطوير بمختلف أبعادها ليكونوا جزء من رحلة التطوير وحيث أن الهدف هو رفع مستوى جودة الحياة لتلك المناطق لغاية أن تكون هذه المنطقة جاذبة تسويقياً مما يعود بالنفع على النطاق المحدد اقتصاديا.

أن عملية اختيار هذه المناطق والمناسب منها يتم بناء على دراسات مسحية ليتم الاختيار بين هذه المناطق بناء علي عدد الشركات والرخص التجارية وحالة الحي أو الطريق ومتطلبات التطوير فيه عمرانياً ومعمارياً وبيئياً واقتصادياً ويسمح هذا النموذج بدعم تحسين التشريعات العمرانية والبيئية والاقتصادية للمنطقة ومن منافع تطبيق هذا النموذج هو دعم تحويل بعض الطرق التجارية الغير فاعلة لتكوين أنوية تجارية واقتصادية متعددة في المدينة وتركيز الخدمات ضمن مواقع محددة من المدن مما يسهم في تخفيف العبء على المواقع التجارية الفاعلة مثل أوساط المدن القديمة وتحسين الحركة المرورية حولها وفي المدينة ككل بطبيعة الحال وكما أن تطبيق هذا النموذج ضمن نطاقات محددة من الطرق يؤدي إلى التخلص من الطرق التجارية الممتدة التي تسهم في توسع المدن دون تحقيق عوائد على المدن ووضع إستراتيجية لذلك.

يتطلب تطبيق هذا النموذج في المدن تشكيل فريق عمل مكون من عدد من المجالات ضمن نطاق الحي أو الطريق المستهدف وبعد عمل دراسات مسحية لنطاقات جغرافية مقترحة أن يليها إجراء استقراء أولي للأنظمة والتشريعات القانونية والعمرانية القائمة من أجل مؤامتها وعدم تعارضها ومن تلك الأنظمة على سبيل المثال نظام الشركات وأنظمة البناء والتراخيص والرسوم البلدية وتلي تلك الخطوة تكليف إدارات المدن بإعداد تجربة أولية لعدد من المواقع لمعرفة حجم التغييرات التي يتطلبها تفعيل هذا النموذج على أرض الواقع.

تذكرة مغادرة : يقول الروائي البرازيلي باولو كويلو “ينبغي أن نجازف ، فنحن لن ندرك حقا معجزة الحياة إلا إذا سمحنا لغير المتوقع أن يحدث.

يتعب المرء من كل شيء إلا العلم
جميع الحقوق محفوظة لصالح مدونة أيمن الشيخ