التوصيف الوظيفي مطلب إداري

تختلف هرمية المؤسسات الحكومية أو الخاصة بكافة أنحاء العالم ولكنها تتشابه في إن لكل وظيفة مسمى وتوصيف وظيفي يعبر عنه عقد العمل الذي يوقع من الجهة ومن الموظف الراغب بالعمل والذي يحمل كافة المسئوليات والواجبات اللازمة للموظف تجاه وظيفته ويتسع التوصيف الوظيفي ليشمل حالات الطوارئ والأزمات على اختلافها خصوصا من الذين يظهر لديهم حس للمسئولية والقيادة وتبقى كل تلك الإجراءات موضحة إما بالعقد الموقع بين الطرفين كتفاصيل أو مشار إليها بالعقد لتصبح العلاقة بين الطرفين واضحة لا تحتاج إلى اجتهادات شخصية .

مثل هذا الوضوح في التعاقدات هو ما تفتقده الجهات الحكومية والخاصة لدينا فتمسي على نظام وتصبح على نظام آخر لا يرتبط كثيرا بالأفضلية ولكنه يعتمد وبشكل كامل على “المزاجية” للإدارة العليا وعلى حالة التطبيق كذلك , فتزرع في شخصيات الإدارة الوسطى بهذه الجهات نزعة القرارات المتسرعة وتعزز موقف الرأي الأوحد وحتى إن وصل احدهم إلى اتخاذ قرار كان القرار مبهما ولا يغطي كافة الحالات .

ولذا تكثر الاستفسارات وتزيد الاجتهادات بمثل هذه الأنظمة مما ينمي ثقافة المدير العام لدى جميع الموظفين ليصبح التعامل دوما مع الأسماء لا الأنظمة وتجد انك بنفس الجهة قد تجد اختلافا كبيرا في الإجابات التي قد تتلقاها حين تتوجه بسؤال لأي موظف ضمن هذه الجهة فمنهم من يرى أهمية لتوفير أكثر كمية من الوثائق ومنهم من يرى إن توفير الوثائق الأساسية كافي وكذلك تجد اختلافا في طبيعة الإجراءات من مدينة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى وكأنك تنتقل بين عدة دول وهكذا تكون في دوامة الطلبات التي تؤرقك وتفتح مجالات واسعة للاجتهاد بأحسن الأحوال وللفساد والرشوة واستغلال النفوذ كأسوأ ما يمكن أن يكون وكأن المطلوب إن تفكر مليا قبل الإقدام على طلب إحدى الخدمات من هذه الجهات .

إن توفير أنظمة حديثة ومرنة تغطي كافة الجوانب الرئيسية سيسمح للجهة مع تغيير الإدارة العليا إن تستمر على نفس النهج وبنفس الخطى بثبات ويحقق نجاحا مذهلا على مستويات التخطيط والتنفيذ للخطط الإستراتيجية ويمكن الجهة من الاستفادة أكثر من خبرات موظفيها لا إن يتم محاربتهم ظنا فيهم إنهم من عسكر القائد السابق .

شارك الصفحة مع الأصدقاء :