المباني السكنية

مرت المباني السكنية على عدد من التغيرات التي طالت الشكل الخارجي للمبنى والمساحة الإجمالية للبناء والتوزيع الداخلي والمواد المستخدمة وأخذ بالاعتبار التكلفة المادية والاحتياجات المستقبلية لساكني هذه المباني السكنية وقد يكون كل ذلك وان تم بطريقة خاطئة لكنه لم يثري المباني عمرانيا بشكل كبير ومع لزيادة الطلب على الوحدات السكنية مع تعطل كامل في المشاريع الإسكانية الحكومية لسنوات طويلة وتعرض المشكلة الإسكانية لحلول استثمارية مما تسبب بارتفاع أسعار الوحدات والمباني السكنية بشكل غير مبرر وأصبح البناء والتعمير عملا مربحا لجميع المتخصصين وغير المتخصصين .

كل ذلك هو نتيجة أخطاء متراكمة من عدد من الجهات الحكومية ولا يمكن اعتبار الوحدات والمباني السكنية الحالية بأي حال من الأحوال إلا أنها “سكن مؤقت” , يصعب معه التطوير أو التعديل أو إمكانية تقبل المباني للاحتياجات المستقبلية فمعظم الجهات المشاركة بالمشكلة السكانية بالمملكة كانت ولا تزال تنظر للأمر من منظور مختلف عن ما يراه المختصين في محاولة تحقيق أي انجاز طفيف ولو على حساب المواطن وحتى وان كانت بعض القرارات تسند إلى الرغبة بتوفير الحياة الهانئة للمواطن إلا أن كل ذلك ترجم عبر سياسات خاطئة للبناء والتعمير مما اضر بالمدن وبالبنية التحتية لها , وصولا إلى أن الحلول العاجلة لمشاكل البنية التحتية لا تعتبر حلا في ظل الوضع الحالي للمدن مما يعجل من ضرورة المطالبة بأن يتم تبنى سياسات إسكانية وعمرانية للمدن والاستفادة أكثر من الخبرات والتجارب لبيئات مشابهه ومتقاربة معنا .

السكن ,, احد أهم الاحتياجات البشرية والاجتماعية والفشل في حل معضلة السكن بطريقة مثالية سيصنع مشاكل أكثر تعقيدا .

شارك الصفحة مع الأصدقاء :