تجاهلت الخطط التنموية المتتابعة للدولة المدن الصغيرة والقرى حتى اهملت كافة المدن الصغيرة والقرى الا من بعض المشاريع الرئيسية كالمدارس والمراكز الصحية الاولية وبعض المستشفيات العامة التي لا تغطي كافة الاحتياجات الحقيقية وظل التركيز في اعتمادات المالية للمشاريع بالمدن الرئيسية وزيادة الصرف عليها مع عدم ظهور أي بوادر تحسن او تطور فيها وازدادت هجرة السكان من المدن الصغيرة والقرى الى المدن الكبيرة والتضخم السكاني المتزايد مع عدم وجود الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق نسبة عالية من الانجاز في البنية التحتية للمدن , لقد خلق كل ذلك مدن رئيسية غير قابلة للسكن ومصيبة بالتوتر وحتى زيادة الحالات المرضية بسبب انواع التلوث المختلفة التي تصاب بها هذه المدن , ان الاجدى حاليا هو الالتفات الى المدن الصغيرة والقرى وان تضع الدولة ثقلها وتكلف جهات الاختصاص بوضع الدراسات الحضرية والعمرانية لهذه القرى والمحافظة على معدلات التلوث الحالية وتغيير النمط السائد للمخططات العمرانية التي هي نتاج حلول لمدن دول صناعية كبيرة والمحافظة على الانماط التخطيطية للمدن الصغيرة وكذلك المحافظة على الانماط السائدة للعمل كالصيد والزراعة والتجارة وتكوين اسواق جاذبة ومحمية لهذه المدن الصغيرة والقرى .
ان وضع مثل هذا التوجه وتحقيقه لن يكون بين ليلة وضحاها وستكون لدينا اخطاء منهجية واخرى نحن السبب في صنعها ولكنه حل للمستقبل البعيد و امان من كثير من الاخطاء التي لم تستطع الجهات الخدمية تحقيق متطلبات ساكني المدن الكبيرة منها والاولى ان يتغير في مدننا الصغيرة طرق ادارة المدن حتى لا تصبح كل جهة تعمل في معزل عن الاخرى .
ان استمرار البذل على المدن الكبيرة والعطاء والاعتمادات وزيادة الصرف بمبالغ طائلة لن يحل المشكلة القائمة بالمدن الكبيرة حاليا فوضع المدن الكبيرة حاليا والصرف المبذول بها كمن يحاول ان يمسك قطرات المطر بيديه فالطريقة التي تدار بها هذه المدن هي احد مسببات المشكلة بها وليست احد الحلول وأصبحت الجهات الخدمية تحاول التنسيق كمن يحاول البحث عن حلول اخرى ولكن دون جدوى .
ان لم نستطع ان نعمر مدننا الصغيرة التعمير الحضاري المنطلق من تاريخ وأرث هذه المناطق فلماذا لا نبقيها دون تدخل منا ولما نحكم على مستقبلها منذ الان .
