المنظومة الإدارية الهرمية لدى القطاعات الحكومية والخاصة تتكون من عدة مستويات من الإدارة مختلفة الصلاحيات والمسئوليات والأدوار ونظرا لفشل البعض منها في وضع الهرم بشكله الصحيح فدوما ما يوضع الثقل على المسئول الأول للجهة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة في القطاعات بل والتدخل حتى في تنقل موظف من موقع إلى آخر أو تشكيل لجنة أو إنشاء قسم والأولى من ذلك كله هو تثبيت الهرم بوضعه الصحيح لتتحمل الإدارة العليا بالجهات سواء حكومية أو خاصة وضع الاستراتيجيات والخطط التطويرية ومتابعتها وإنشاء دوائر قرار ومسئولي إدارة وسطى يعتمد عليهم في فهم الخطط الإستراتيجية وتنفيذها وتحمل جزء من المسئولية وكذلك إنشاء دوائر قرار مباشرة تتعامل مع المشاكل اليومية وإعطاءها الصلاحية المباشرة لحلها مع تحمل مسئوليتها مع ترتيب المنظومة الإدارية الهرمية بشكل صحيح يتبقى إن يتم وضع آلية مراقبة تشرف على دوائر القرار وتتابع قراراتها وترفع للإدارة العليا عن أي أخطاء أو تجاوزات ليتم تدارك الأخطاء بشكل سريع , لذا فالمهمة ليست سهلة وكذلك ليست صعبة ولكن تحتاج إلى رغبة أكيدة في النجاح والانجاز ويتبقى لنا الآن عنوان التدوينة والذي اخترته أن يكون “تفويض الصلاحيات تقويض للفشل” فالإمساك بزمام كل الأمور وفي وقت واحد قد ينجح فالبداية ولكن مع استمرار الوقت قد تضعف القبضة وتبدأ الأمور بالتسرب بشكل خاطئ وقد تتعرض بعض تلك القرارات إلى أهواء وأراء شخصية قد لا تكون صحيحة وعندها يحدث الفشل والذي قد لا يكون واضحا لصاحب القرار ولكنه أوضح لبعض أعضاء الإدارة لقربهم من المعلومة الصحيحة .
لذا فالطريقة الصحيحة للإدارة هي تفويض الصلاحيات في حدود الأنظمة وترك الأمور الروتينية لبعض المسئولين الذين ستبنى عليهم مستقبل القطاع وتحميلهم مسئولية تبعاتها وتدارك تلك الأمور التي تؤثر بشكل مباشر أو التي يكون تأثيرها على القطاع بشكل كامل للإدارة الوسطى وبهذه الطريقة سيجد كل عضو في الإدارة دوره الذي يؤديه ويكون لها نصيب من الإدارة والسلطة والمسئولية وتحمل الخطأ وتستمر دورة الإدارة من الأشخاص والقرارات دون تأثرها برحيل مسئول ما .
إذا كان ولا بد من الاستئثار بالقرارات والأوامر والتوجيهات, فحاول أن لا تضع توقيعك على كل ورقة مارة إمامك..
