العمل الحكومي والملاحظات الكثيرة التي امتلأت بها التقارير السنوية أو النصف سنوية وثقلت منها أوراق العمل في المؤتمرات والندوات والتي جمعت في ملخصات لتتناسب مع الوقت المتبقي من يوم مسئول ما ليتخذ فيها قرارا بالرفض أو الإيجاب لا اعني دوائر القرار العليا والتي كانت انجح كثيرا من بعض الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية المتطورة التي يفترض بها أن تكون الانجح على الإطلاق.
إذن وحتى لا تغلق وتصم الآذان كثيرا عن سماع المقترحات والتطويرات والمطالبات أليس الأولى من ذلك أن تعي إدارات الجهات الحكومية أن مفتاح الحل بأيديهم ولكنه بنفس حال المفاتيح المفقودة لا يجدها سوى من يبحث كثيرا والحل هو بتقبل الإبداع ضمن هذه الجهات والتخفيف من صلابة الأنظمة التي قد تجاوز بعضها عمر من ينفذها بحذافيرها .
الالتزام بالأنظمة المعمول بها أمر جيد لتساوي الحقوق والالتزامات على كل الجهات ولكن أن ترى جهة تلتزم بالأنظمة بحذافيرها وأخرى اختارت لنفسها التطور والمرونة وتسهل إجراءات المواطنين مما سيتسبب في سوء فهم للأنظمة لدى المجتمع وسيتيح لمنظومة الفساد أن تجد ثغرة تستغللها خاصة بعد أن تجد أن غالبية قضايا الفساد الإداري تستغل ثغرات ببعض الأنظمة مما اعتاد أن يطلق عليها مجتمعيا أن “النظام مطاط “,, إذن فكلا الجهتين مخطئة والأولى من ذلك كله أن تبدأ الجهات الحكومية بإنشاء وحدة أو قسم أو إدارة تعنى بالإبداع وتكون مهمتها دراسة احتياجات المواطنين وطلباتهم التي تخص الجهة والبدء في إعداد نظام يتسم بالتالي :
أولا بالإنسانية لان النظام الذي لا يتعامل إنسانيا بالتأكيد انه ليس موجها للبشر .
ثانيا بالواقعية حتى لا تتكرر أخطاء التنظيمات السابقة .
ثالثا بالتطوير والتحسين لان كل عمل بشري هو عمل ناقص يحتاج إلى التحسين والتطوير .
