يعبر التخطيط العمراني عن الهوية المستقبلية المنشودة لأي مدينة وتختلف النظرة إلى أهمية التخطيط العمراني بقدر اختلاف المتخصصين في التخطيط العمراني أنفسهم على المعايير التخطيطية العامة وابعد منه الاختلاف كذلك في النظريات التخطيطية للمدن من حيث الانتشار أو التمركز إيمانا من كل فريق بجدوى تطبيق هذه النظرية أو تلك , إلا إن كثيرا من هذا الاختلاف لايعدو كونه إتباعا وإيمانا بنظريات تخطيطية بائدة والأجدى من المخططين اليوم تعدي نقاط الاختلاف في المدن القائمة على الأقل والتحرك إلى بحث بعض النقاط الغامضة في التخطيط العمراني والتي تؤثر وبشكل كبير في تنمية ونمو المدن وعدم الاستمرار في تجاهلها أو على الأقل عدم الجهل بها من مسئولي تخطيط المدن.
فأحد أهم هذه النقاط والتي يتم تجاهلها عنوة على مستوى التخطيط العمراني للمدن من قبل المتخصصين في التخطيط العمراني هو اقتصاديات المدن والتمويل فتركز التفكير اليوم بالاعتماد الكلي على التمويل الحكومي في تخطيط المدن والمشاريع وسد احتياجاتها من خلال الميزانيات السنوية العامة للدولة مما اصاب المدن بترهل ادى الى نشوء مدن متكررة في كل شيء وتسبب في قصور واضح تعانيه مدننا اليوم في عملية استكمال بعض أو كل البنى التحتية للمدن وازدياد شكوى مسئولي المدن ومدراء المشاريع فيها من عدم القدرة على الإيفاء بإحتياجات المدينة وتغطية احتياجات ساكنيها ومع التوجه الحكومي في دعم وتأسيس مبادرات مشجعه للقطاع الخاص في مجالات وقطاعات اخرى الا انها سرعان ما تصطدم ببعض الأنظمة والتشريعات القائمة لبعض القطاعات والجهات الحكومية الأخرى وتجد طريقها للفشل وكذلك اتخاذ بعض الجهات بعض القرارات والاجتهادات الغير دقيقة والتي لا تعبر عن تصور كامل لمستقبل المدن بل وتعتمد على مسئولي هذه الجهات وعلى صلابتهم ونفوذهم وتتحكم علاقاتهم العامة بذلك .
لذا أصبح لزاما تأسيس نموذج وطني للعقود التمويلية لتخطيط المدن وذلك لمصلحة مستقبل المدن والبدء في التفكير بجدية في هذه التوجه بحيث تكون هذه العقود مرنة وتراعي جوانب متعددة وإن يكون هنالك فائدة مستقبلية من كافة المستفيدين من مستخدمي المدينة أنفسهم وكذلك مشاركتهم في تنمية مدينتهم المشاركة الفعلية المادية والتقريرية لمستقبل المدينة ويتاح للقطاعات التمويلية العمل جنبا إلى جنب مع مخططي المدن لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لكل مدينة على حدى وحسب توجهات المخططات الإقليمية لها إلا إن هنالك جانب مهم جدا يجب التنبه له في القطاعات التمويلية بأن تكون المشاركة المجتمعية فاعلة وحقيقة من خلال راس المال لهذه القطاعات والذي سيسهم إيجابا في زيادة الدخل لساكني المدن ويضعهم إمام مسئولية ملكية إمام مدينته ويحقق له الانتماء الفعلي للمدينة .
